تورم پیش‌نگر یک سوم شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۳۳۰۸
نرخ تورم تولیدکننده که اقتصاددانان از آن به عنوان تورم پیش نگر یاد میکنند، دردولت سیزدهم با کاهش قابل توجهی همراه شده است. اتفاقی که نوید روزهای کاهشی را برای تورم مصرف‌کننده درآینده نزدیک میدهد.
روزنامه ایران: گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد تورم نقطه به نقطه تولید کننده در مردادماه سال جاری به حدود یک‌سوم و تورم سالانه تولیدکننده به حدود نصف رقم اوج خود در ماه‌های پایانی دولت قبل رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده مردادماه، تمام شاخص‌های تورم تولیدکننده کاهشی شده است. براین مبنا تورم ماهانه تولید به 0.2 درصد رسیده که در کنار تورم بهمن سال گذشته، کمترین میزان تورم ماهانه از اردیبهشت سال ۹۹ به این سو است. همچنین تورم نقطه به نقطه در مرداد به 35.8 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولید در اردیبهشت سال گذشته با عبور از مرز تاریخی ۱۰۰ درصدی به رکورد 101.3 درصدی رسید. این یعنی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به حدود یک‌سوم اوج خود در دولت گذشته کاهش یافته است.همچنین تورم سالانه تولید در مردادماه سال جاری به 42.1 درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در شهریور سال گذشته و درست در زمان شروع به کار کابینه سیزدهم این شاخص از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده بود. این یعنی تورم سالانه نیز به حدود نصف مقدار خود در شروع به کار دولت سیزدهم کاهش یافته است.
روند نزولی با وجود حذف ارزترجیحی
دولت سیزدهم از اردیبهشت ماه سال جاری، ارز ترجیحی را برای آرد و سپس چهار قلم کالای اساسی حذف کرد، موضوعی که باعث نگرانی برای از منتقدان دولت درخصوص جهش نرخ تورم شده بود. اما همان روندی که در نرخ تورم مصرف کننده رخ داد و به سرعت آثار شوک اصلاح سیاست ارزترجیحی تخلیه شد، در تورم تولیدکننده نیز همین اتفاق افتاد. برهمین اساس تورم ماهانه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاری به 8.5 درصد رسید که نسبت به نرخ 3.2 درصدی فروردین رشد نشان میدهد. دراین ماه تورم نقطه به نقطه نیز از 34.8درصد به 38.3 درصد افزایش مییابد. با این حال از ماه بعد یعنی خردادماه، تورم ماهانه دوباره به روند نزولی خود بازگشت. بدین ترتیب نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در ماه‌های خرداد تا مرداد به ترتیب 4.3 درصد، 2.5 درصد و 0.2 درصد شد.
نکته جالب توجه این است که بررسی روند نرخ تورم تولیدکننده در سال‌هایی که سیاست ارزترجیحی از سوی دولت قبل اجرا میشد، نتیجه عکس درپی داشته است به طوری که اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای مشمول نه تنها نرخ تورم تولید را کاهش نداده است، بلکه موجب افزایش آن نیز شده است. این روند را دراکثر کالاها میتوان مشاهده کرد.
چشم‌انداز امیدوارکننده
تمام این شاخص‌ها نشان میدهد دولت سیزدهم اقتصاد کشور را در مسیر کاهش تورم قرار داده است. هرچند اقتصاد کشور اکنون درمیانه این مسیر قرار دارد اما روند طی شده در یک سال دولت سیزدهم، چشم‌اندازی امیدوارکننده از کاهش هرچه بیشتر تورم در ماه‌های آینده ترسیم می‌کند. اما سؤال اینجاست که دولت سیزدهم در مدت کوتاه یک ساله چگونه توانسته تورم تولیدکننده را تا این حد کاهش دهد؟
نخستین گام اساسی دولت سیزدهم برای کاهش تورم، حل بحران کسری بودجه و ناترازی مالی خود در سال گذشته بود. زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، به دلیل رشد شدید هزینه‌ها در دولت گذشته و کافی نبودن منابع برای پوشش آن، کسری بودجه تخمینی کشور بالغ بر ۴۰ درصد تخمین زده میشد. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، با پیگیری دو مسیر عمده «احیای منابع» و «کنترل مصارف»، توانست مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به موج تورمی دیگر در سال جاری شود. دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را تسویه کرد تا پایه پولی از این مسیر افزوده نشده و بار تورمی جدیدی به معیشت مردم تحمیل نشود.
انضباط پولی
گذشته از تأثیر مهم انضباط مالی دولت بر شاخص‌های پولی، بانک مرکزی دولت سیزدهم چند اقدام ویژه برای انضباط‌بخشی به شبکه بانکی در حوزه خلق نقدینگی انجام داد. اولین اقدام، شفاف کردن لیست بدهکاران و تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌ها برای عموم مردم بود. این اقدام باعث ناامن شدن فضا برای متخلفان در شبکه بانکی و مقابله ریشه‌ای با تخلف در ارائه تسهیلات در شبکه بانکی شد. اقدام مهم دیگر بانک مرکزی، اعمال محدودیت برای بانک‌ها در ارائه تسهیلات بود. تسهیلات به عنوان موتور محرک اصلی در رشد نقدینگی به شمار می‌رود. آمارهای جدید نشانگر اثربخشی این سیاست بوده تا جایی که بررسی آمار مانده تسهیلات ۱۱ بانک بورسی نشان میدهد مانده تسهیلات این بانک‌ها در ۵ ماه اول سال جاری تنها ۷.۹ درصد کاهش یافته در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸ درصد افزایش یافته بود. کاهش ۷۰ درصدی سرعت رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها، نشانه واضحی از اثربخشی سیاست بانک مرکزی در محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها برای کاهش سرعت رشد نقدینگی است.
صفر شدن سود بازرگانی تولید
یکی از اقدامات مهم دولت که به طور خاص بر تورم تولیدکننده اثر گذاشت، صفر کردن سودبازرگانی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید در سال جاری است. این اقدام دولت گام مهمی در کاهش فشار هزینهای تورم به شمار می‌رود. این اقدام دولت به طور خاص برای مقابله با فشار هزینهای ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه سال جاری اتخاذ شد.
کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد
از دیگر اقدامات مهم دولت برای کنتل تورم بویژه از ناحیه تولید، کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد در سال گذشته به ۲۰ درصد در سال جاری است. این اقدام دولت، اثر محسوسی بر هزینه بنگاه‌های تولیدی و کاهش قیمت تمام شده آنها خواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که کاهش مالیات تولید، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم در سال گذشته بود. بر همین اساس دولت وعده داد مالیات تولید را سالانه ۵ درصد کاهش داده تا در سال ۱۴۰۴ به تنها ۵ درصد کاهش یابد. بر همین مبنا بود که دولت گام اول این برنامه را در سال جاری با کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید برداشت.
البته این موارد، تنها اقدامات دولت برای کاهش تورم بویژه از ناحیه هزینه تولید نبود. دولت در ابتدای سال جاری تصمیم داشت نرخ حقوق گمرکی بر ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید را کاهش دهد که با ممانعت مجلس، این موضوع اجرایی نشد. در صورتی که مجلس با پیشنهاد دولت همراهی می‌کرد، وضعیت به مراتب بهتری در تورم تولیدکننده و در مرحله بعد تورم مصرف کننده پدید می‌آمد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: تورم نقطه به نقطه تورم تولیدکننده تورم مصرف کننده نرخ تورم تولید مالیات تولید ماه سال جاری تورم ماهانه دولت سیزدهم سال جاری کاهش یافته بانک مرکزی سال گذشته شاخص بهای درصد کاهش شاخص ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد
بررسی آمار‌ها نشان میدهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.
از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوارها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.
نکته دیگر اینکه خانوارها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.
بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده میکنند. در سالهای گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.
با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.
دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد میشود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.
این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد میشود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.
جمعیت ۲۵ میلیونی فقرابر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد میشود.
علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.
مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان میدهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.
به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارهااثرات تورم بر اقتصاد را میتوان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای میشود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.
کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر میکنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کردهاند، سود خواهند کرد.
کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش میدهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت میکنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر میشود.
مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری میکنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته میشود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند